<p class='article-text'><div data-empty="false"> مددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، مانعة الرئيس محمود عباس والوفد المرافق من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للعام الثاني على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن مسؤولين فلسطينيين، من بينهم الرئيس عباس، لم يفوا بالتزاماتهم بموجب اتفاقات سابقة بالسعي إلى تحقيق السلام مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة في بيان أن السلطة الفلسطينية واصلت اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، كما واصلت دفع مخصصات لأسر سجناء أدينوا بشن هجمات ضد إسرائيليين. وأشارت أيضا إلى مسؤولين مرتبطين بمنظمة التحرير الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة: "نتيجة لإخفاقهم في إجراء الإصلاحات، خلافا لالتزاماتهم تجاه الولايات المتحدة، وأنشطتهم المستمرة التي تقوض فرص تحقيق السلام، ستوسع الولايات المتحدة العقوبات التي تحجب التأشيرات عن أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية"، وذلك وفقا للقانون الأمريكي النافذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الخطوة أحدث تحرك من جانب إدارة ترامب لتقييد منح التأشيرات، كما تشير مجددا إلى التحالف الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي واجهت عزلة دولية بسبب حربها في غزة، عقب هجمات حماس الدامية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة أيضا في وقت أطلقت فيه إدارة ترامب حملة لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بمحاولة ملاحقة جنود أمريكيين وإسرائيليين بصورة غير عادلة على خلفية جرائم مزعومة في أفغانستان والعراق وغزة. ويذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من حجب التأشيرات، سيظل الفلسطينيون ممثلين في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده الأسبوع المقبل، من خلال دبلوماسييهم المعتمدين بالفعل لدى الأمم المتحدة. وكان عباس قد شارك العام الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p>

إدارة ترامب تمنع الرئيس الفلسطيني من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهاماً إلى 5 أشخاص يُشتبه في أنهم عملاء للاستخبارات الروسية، بالتآمر لتنفيذ هجمات وعمليات اغتيال حول العالم، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة، في بيان، إن المجموعة التي تنشط منذ عام 2024 على الأقل حاولت هذا الصيف اغتيال «معارض روسي بارز» يُعتقد أنه يقيم في الولايات المتحدة، من دون الكشف عن هويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوزارة، دفعت الشبكة أو حاولت دفع مبالغ مالية لأفراد داخل الولايات المتحدة وخارجها لإجراء عمليات مراقبة وتنفيذ عمليات قتل مستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن الشبكة كلفت شركاءها بارتكاب أعمال إرهابية أو محاولة ارتكابها ضد البنية التحتية المدنية والعسكرية في دول أوروبية متحالفة مع أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون آيزنبرغ، مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي، إن أفراد المجموعة يُشتبه في أنهم عملوا ضمن «شبكة اغتيالات عالمية امتدت إلى داخل الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أنهم حاولوا تجنيد مواطنين أمريكيين وأجانب لتنفيذ عمليات قتل بأوامر من الكرملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان الوزارة، فإن المشتبه بهم الرئيسيين الثلاثة هم يوري خرامييف، وهو عقيد سابق في أجهزة الاستخبارات الروسية يبلغ 63 عاماً، وابنه كيريل البالغ 27 عاماً، والكوبي أوميس روماغوزا دوروثي (35 عاماً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المشتبه بهما الآخران، الكوبي يايدل ديلغادو سواريز والفنزويلي أنخل إدواردو كاسترو، فيُشتبه في أنهما عملا على تجنيد أشخاص داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فرار </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البيان أن محاولة اغتيال المعارض الروسي كانت أحدث عملية للمجموعة التي لا يزال أفرادها الخمسة المشتبه بهم فارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفشلت الخطة بعدما رفض الرجل، الذي جُند لمراقبة الهدف، تنفيذ عملية الاغتيال مقابل تلقيه 40 ألف دولار. ووفق البيان، فشلت العام الماضي للسبب نفسه خطة لاغتيال شخص في ليتوانيا كان «يروج لأكاذيب عن روسيا».</div></p>

واشنطن: شبكة روسية خططت لهجمات واغتيالات

<p class='article-text'>تواجه شركة هواوي تكنولوجيز الصينية محاكمة جنائية في نيويورك، في قضية واسعة تتهمها فيها السلطات الأمريكية بسرقة تكنولوجيا وأسرار تجارية، والتآمر لسرقة ملكية فكرية، والاحتيال المصرفي والتحويلات المالية، إلى جانب انتهاك العقوبات الأمريكية من خلال أنشطة في دول خاضعة للعقوبات.<br>ومن المقرر أن تبدأ، الثلاثاء، عملية اختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية في بروكلين، في قضية تعود جذورها إلى اتهامات وجهتها السلطات الأمريكية إلى هواوي منذ عام 2019، قبل أن تتوسع لاحقاً لتشمل مزيداً من الادعاءات ضد الشركة وبعض الشركات التابعة لها.<br>وتتهم لائحة الاتهام هواوي وشركات تابعة لها بالسعي على مدى سنوات إلى الحصول بصورة غير قانونية على تقنيات وملكية فكرية من شركات أمريكية، من خلال وسائل قالت وزارة العدل الأمريكية إنها شملت الخداع والسرقة وانتهاك اتفاقات السرية.<br>كما تتهم السلطات الأمريكية الشركة بممارسة أنشطة تجارية في كوريا الشمالية رغم العقوبات المفروضة عليها، وبإقامة مشروعات وأعمال في دول خاضعة لعقوبات، مع استخدام شركات وكيانات محلية لإخفاء طبيعة بعض أنشطتها.<br>اتهامات مرتبطة بإيران<br>وتتضمن القضية أيضاً اتهامات بشأن نشاط هواوي في إيران. ووفق لائحة الاتهام الأمريكية، استخدمت شركة سكاي كوم، التي وصفتها السلطات الأمريكية بأنها شركة تابعة غير معلنة لهواوي، في تقديم خدمات ومعدات في إيران.<br>وتقول السلطات إن معدات للمراقبة وفرتها الشركة ساعدت الحكومة الإيرانية في عمليات مراقبة داخلية، بما في ذلك خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في طهران عام 2009. وتؤكد وزارة العدل الأمريكية أن هذه الاتهامات تظل ادعاءات، وأن المتهمين يفترض أنهم أبرياء ما لم تثبت إدانتهم أمام المحكمة.<br>وتتصل اتهامات الاحتيال المصرفي، في جانب منها، بادعاءات بأن هواوي قدمت معلومات مضللة إلى مؤسسات مالية بشأن طبيعة علاقتها بـ«سكاي كوم» وأنشطتها في إيران، بما سمح باستمرار حصولها على خدمات مصرفية وتحويلات بالدولار الأمريكي.<br>وكانت المديرة المالية لهواوي منغ وانزو قد أقرت في عام 2021 بأنها قدمت معلومات مضللة إلى مؤسسة مالية عالمية بشأن أنشطة الشركة في إيران، في إطار اتفاق مع الادعاء الأمريكي أدى إلى إنهاء قضيتها لاحقاً.<br>هواوي تطعن في نطاق القضية<br>من جانبها، حاولت هواوي إسقاط القضية الجنائية الواسعة، ودفع محاموها بأن بعض الاتهامات غامضة، وأن أجزاء من القضية تتجاوز بصورة غير مقبولة الاختصاص الإقليمي للقضاء الأمريكي، كما شككوا في صلة بعض الوقائع المزعومة بتهم الاحتيال المصرفي والتحويلات المالية المحلية.<br>لكن القضية مضت إلى المحاكمة، بعدما سمح قاضٍ أمريكي في يونيو الماضي باستخدام إقرارات سابقة أدلت بها منغ وانزو بشأن أنشطة هواوي في إيران كأدلة في المحاكمة.<br>صراع تكنولوجي يتجاوز المحكمة<br>وتأتي المحاكمة في وقت تمثل فيه هواوي إحدى أبرز نقاط التوتر التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين. وتعد الشركة من أكبر موردي معدات شبكات الاتصالات في العالم، لكن الولايات المتحدة منعت شركات الاتصالات المحلية من استخدام معداتها، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.<br>كما فرضت الولايات المتحدة قيوداً واسعة على وصول هواوي إلى التقنيات الأمريكية، فيما اتخذت دول غربية أخرى، بينها بريطانيا وكندا، إجراءات للحد من استخدام معدات الشركة في شبكات الاتصالات.<br>ودفعت القيود الأمريكية هواوي إلى تسريع جهودها لتطوير منظومة تقنية أكثر اعتماداً على الذات، بما في ذلك التوسع في صناعة الرقائق والمعالجات المتقدمة، في وقت يؤدي فيه ازدهار الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات والبنية التحتية للحوسبة.<br>وتكتسب المحاكمة أهمية تتجاوز الاتهامات الجنائية نفسها، إذ تأتي في مرحلة تتزايد فيها المنافسة الأمريكية ـ الصينية حول التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، فيما تواجه هواوي اتهامات أمريكية تقول الشركة إنها ذات دوافع سياسية.<br>ومن المنتظر أن تحدد المحاكمة مدى قدرة الادعاء الأمريكي على إثبات الاتهامات الموجهة إلى الشركة أمام هيئة المحلفين، في واحدة من أبرز القضايا القضائية التي تستهدف شركة تكنولوجية صينية في الولايات المتحدة.</p>

هواوي تواجه محاكمة جنائية في نيويورك بتهم سرقة أسرار تجارية وانتهاك العقوبات

<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة العدل الأمريكية  ​الخميس إن السلطات ألقت القبض على امرأة ‌من ​ولاية نيويورك ووجهت إليها اتهامات بالتخطيط لتنفيذ هجوم مستلهم من تنظيم "داعش" على مبنى "الكابيتول"، وهو مقر حكومة الولاية، في مدينة ألباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون إيه. أيزنبرج مساعد وزير العدل للأمن القومي إن اتهامات وُجّهت ⁠إلى جيسيكا بوي "35 عاما" من سكان ألباني بالتخطيط لاستخدام عبوة ناسفة في مبنى كابيتول، بهدف قتل مسؤولين حكوميين وإلحاق أكبر قدر ممكن من الدمار ‌بالمبنى، قبل التوجه إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش" في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة العدل إن بوي أُلقي ‌القبض عليها  الأربعاء بعد أن حصلت ‌على ما كانت تعتقد أنه عبوة ناسفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ‌الوزارة أنها شوهدت تزور ‌مبنى الكابيتول في الولاية وتلتقط صورا له.وذكرت الوزارة أن بوي قالت ​إن هدفها هو ‌أن يكون ​للهجوم "تأثير على النظام الأمريكي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة ⁠إلى أن بوي نشرت رسائل مناهضة للولايات المتحدة على الإنترنت، بما في ذلك الإشادة بهجمات 11 ​سبتمبر ⁠أيلول 2001، التي خطف ⁠خلالها عناصر من تنظيم "داعش" طائرات ركاب ووجهوها للاصطدام بمركز التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع "البنتاجون" وحقل قرب ⁠شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتسن بعد الوصول إلى محام يمثل بوي للتعليق وعقب الاعتقال، قالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول إن الولاية اتخذت إجراءات لتعزيز الأمن في مبنى "الكابيتول" وفي المؤسسات الحكومية عموما، في ‌ظل تصاعد العنف السياسي والتهديدات التي تستهدف المسؤولين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في بيان "رغم عدم ​وجود تهديد وشيك في الوقت الراهن، سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في أجهزة إنفاذ القانون لحماية سكان نيويورك والحفاظ على أمن مجتمعاتنا".</div></p>

تقوده امرأة ويستهدف قتل مسؤولين حكوميين وتفجير مبنى "الكابيتول"

أمريكا تكشف تفاصيل إحباط مخطط "داعش" الإرهابي في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسلط تقرير صحفي أعدّته صحيفة بوليتيكو الأمريكية الضوء على التحولات الجوهرية في استراتيجية الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تشهد المجموعة الاستشارية والقانونية المقربة منه تقلصاً لافتاً في عدد أعضائها الذين تولوا الدفاع عنه في قضاياه الجنائية والمدنية المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن التراجع في عدد المحامين الشخصيين للرئيس يأتي بالتوازي مع انتقالات متسارعة للمحامين الاستئنافيين والقانونيين من مكتب القانون الشهير «سوليفان آند كرومويل»، والذي أصبح يمثل الشريان الرئيسي لرفد وزارة العدل والإدارة الأمريكية بالكوادر والشخصيات القانونية رفيعة المستوى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى التحاق عدد من أبرز محامي ترامب الأساسيين بمناصب رسمية وإدارية داخل الحكومة ووزارة العدل إلى تقليص الفريق الخاص الذي كان يقود دفاعه في المحاكم مباشرة، مما فرض استعانة متزايدة بمكاتب ومؤسسات قانونية كبرى من طراز «سوليفان آند كرومويل» لمتابعة مسارات الطعن والاستئناف في أحكام ومجريات قضاياه المدنية والجنائية القائمة. وقد أثارت هذه التحركات والمشهد القانوني المحيط بالرئيس أصداء واسعة وتفاعلاً كبيراً في الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث تناولت كبريات الصحف الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة: تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» الأبعاد التنظيمية والهيكلية داخل وزارة العدل، مشيرة إلى أن استقطاب شخصيات قانونية كانت ضمن الفريق الدفاعي الشخصي لترامب يثير نقاشاً واسعاً ومستمراً حول حدود الفصل بين الاستشارات القانونية الشخصية للرئيس والمهام التنفيذية الحاكمة في المؤسسات العدلية الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الضغوط التشغيلية الناتجة عن تزايد ملفات الطعن، موضحة أن تركيز قضايا الاستئناف المعقدة لدى مكاتب قانونية شريكة يهدف إلى تأمين استراتيجية دفاع طويلة الأجل أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، على الرغم من تقليص الدائرة الضيقة للمحامين الشخصيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت صحيفة «ذا هيل» الضوء على المواجهات والاستجوابات داخل الكونغرس الأمريكي، مؤكدة أن الترشيحات والتعيينات الأخيرة للكوادر القانونية السابقة في الفريق الدفاعي واجهت تدقيقاً ونقاشات حادة بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول مدى ملاءمة هذه الاستحقاقات وتأثيرها على استقلالية المؤسسات القضائية. وتعكس هذه التطورات المتلاحقة مرحلة جديدة يخوضها ترامب في أروقة القضاء الأمريكي، حيث تندمج استراتيجيات الدفاع القضائي المعقدة مع إعادة تشكيل الفريق القانوني والاستعانة بمؤسسات القانون الكبرى لضمان متابعة طعون القضايا الحساسة أمام مختلف مستويات المحاكم.</div></p>

«نزيف المحامين» يضع ترامب في مواجهة قضائية صعبة

<p class='article-text'>نفذت ثلاث ولايات أمريكية حكم الإعدام بالحقنة المميتة بحق ثلاثة سجناء الخميس، في ظل ارتفاع وتيرة تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد في عهد الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وأُلغيت عقوبة الإعدام في 23 من الولايات الأمريكية الخمسين، فيما تفرض ثلاث ولايات أخرى هي كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا تعليقا لتنفيذها.</p><p class='article-text'>وتعود آخر مرة حُدد فيها موعد لتنفيذ ثلاثة أحكام بالإعدام في اليوم نفسه إلى العام 2010، وفق منظمة "مركز معلومات عقوبة الإعدام" غير الربحية.</p><p class='article-text'>ودعا ترامب إلى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام "على أبشع الجرائم"، فيما اقترحت وزارة العدل في أبريل توسيع وسائل تنفيذها لتشمل الإعدام رميا بالرصاص والغاز والصعق الكهربائي.</p><p class='article-text'>وأعلنت إدارة السجون في ولاية تينيسي عن إعدام أنطوني هاينز البالغ 66 عاما بالحقنة المميتة في سجن شديد الحراسة بمدينة ناشفيل، وذلك لإدانته بقتل عاملة نظافة وأم لأربعة أبناء تدعى كاثرين جنكينز في شهر مارس من عام 1985.</p><p class='article-text'>وأُعدم كارلوس كويستا-رودريغيز البالغ 70 عاما في ولاية أوكلاهوما أيضا عن طريق الحقنة داخل سجن الولاية في مدينة ماكاليستر، وذلك لإدانته بقتل شريكته أوليمبيا فيشر عام 2003، حسبما أفاد مكتب المدعي العام للولاية.</p><p class='article-text'>وفي ولاية ألاباما أُعدم جيريمي ويليامز (42 عاما)، المدان باغتصاب الطفلة كاماري هولاند البالغة خمس سنوات وقتلها عام 2021.</p><p class='article-text'>ونُفذ حكم الإعدام هذا العام في الولايات المتحدة 22 مرة: 12 في فلوريدا وأربع في تكساس وثلاث في أوكلاهوما وواحدة في كل من أريزونا وتينيسي وألاباما.</p><p class='article-text'>وشهدت الولايات المتحدة 47 عملية إعدام العام الماضي، وهو أعلى عدد منذ العام 2009 عندما أُعدم 52 سجينا.</p><p class='article-text'>ونفذت فلوريدا أكبر عدد من أحكام الإعدام في العام 2025 بواقع 19 إعداما، تلتها ألاباما وكارولاينا الجنوبية وتكساس بخمسة إعدامات لكل منها.</p><p class='article-text'>ونُفذ 39 من أحكام الإعدام العام الماضي بالحقن المميتة.</p><p class='article-text'>كذلك، نُفذت ثلاثة أحكام رميا بالرصاص وخمسة بواسطة الاختناق، وهي طريقة تقوم على ضخ غاز النيتروجين في قناع مثبت على وجه السجين، ما يؤدي إلى اختناقه.</p><p class='article-text'>وندّدت الأمم المتحدة باستخدام غاز النيتروجين باعتباره وسيلة قاسية وغير إنسانية لتنفيذ عقوبة الإعدام.</p>

اقترحت وزارة العدل في أبريل توسيع وسائل تنفيذ الإعدام رميا بالرصاص والغاز والصعق الكهربائي

بالحقنة المميتة.. ثلاث ولايات أمريكية تنفذ أحكام إعدام في اليوم نفسه لأول مرة منذ 2010

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان موكب الرئيس دونالد ترامب يشقّ شوارع أنقرة نحو المطار حين وجد فريقه الأمني نفسه أمام قرارٍ لا يحتمل التأجيل.. بعد أن رصدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية في يوليو تهديداً مصدره وكلاء لإيران باستهداف طائرة الرئيس بصاروخ خفيف محمول على الكتف لحظة مغادرتها العاصمة التركية، وفق مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين. وفي أسوأ الفرضيات، يتسلّل مسلّح عبر الطوق الأمني المضروب حول قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيتمركز على مسافة نصف ميل تقريباً من المطار، ويطلق منظومة دفاع جوي محمولة «مانباد» على الطائرة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيحٌ أنّ مقاتلاتٍ حربية كانت ستواكب الطائرة في الجو لاحقاً، وفق مساعدين في البيت الأبيض، غير أنّ لحظة الإقلاع تبقى في مثل هذا السيناريو هي اللحظة العارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّك مسؤولون أمريكيون في المخطط المفترض ووصفوه بغير العملي وغير القابل للتصديق، ورآه بعضهم مستحيل التنفيذ أصلاً. ونقل مسؤولون في الشرق الأوسط أنّ أنقرة أبلغت نظراءها الإقليميين لاحقاً بأنّها لم تعثر على دليلٍ واحد يشير إلى أنّ ترامب تعرّض في أيّ لحظة لخطر هجومٍ بصاروخ «مانباد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الوقت كان أضيق من أن تتحقق الخدمة السرية الأمريكية من صدقيته، والبلاد تخوض حرباً مع إيران. فاختارت أن تتجنّب المجازفة، ووضعت خطةً تبدو منتزعةً من صفحات روايةٍ سياسية مثيرة.</div></p><h2>شاحنة وطائرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غادر ترامب سيارته الرئاسية وصعد أمام الأنظار إلى نسخةٍ قديمة من طائرة «إير فورس وان». ثم اختفى. انتقل محشوراً داخل شاحنة تموين قصدت طائرةً أخرى، من غير أن يعلم الصحفيون ولا بعض كبار مسؤولي البيت الأبيض أين هو. ورافقه عددٌ محدود من كبار مساعديه، بينهم مساعدته الشخصية ناتالي هارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقلعت الطائرة الأصغر تحمل الرئيس ووزير الدفاع بيت هيغسيث إلى قاعدة عسكرية في المملكة المتحدة. وهناك تكرّرت الحيلة معكوسة؛ حيث عاد ترامب سرّاً إلى الطائرة الأصلية، ونزل درجات سلّمها كمن لم يفارقها لحظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من الرحلة إلى الولايات المتحدة، انتقل إلى طائرةٍ ثالثة أكثر رفاهية يؤثر استخدامها، ليختم رحلته في ترفٍ أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر صور «إير فورس وان» متوقّفةً في المطار التركي مركباتٍ تحمل شعار شركة تموين باسم «Turkish DO & CO». وحين طُلب من الشركة تعليق، أجابت بأنّ متطلبات السرية تمنعها من التعليق على عملائها، وعلى أيّ رحلة رسمية بعينها.</div></p><h2>بطولةٌ أم نكتة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكسبت العملية ترامب إشادةً جاءت من حلفائه السياسيين في معظمها، بوصفه تفوّق على خصمٍ رصد عشرة ملايين دولار مكافأةً لمن يقتله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نشر منتقدون صوراً مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره منكمشاً داخل شاحنة التموين، في مشهدٍ يناقض صورة القائد في زمن الحرب، والذي نجا من ثلاث محاولات اغتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الرئيس الأميركي أنه لم يكن يملك الخيار. وقال للصحفيين مساء الثلاثاء، إنّ القرار يعود فعلياً إلى الخدمة السرية، وإنّه يلتزم بما تقوله هي والجيش، وإنّهم أرادوا له رحلةً مختلفة وطائرةً مختلفة حفاظاً على سلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن البيت الأبيض ينوي الكشف عن العملية أصلاً، بحسب مسؤولين، إلى أن نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» فأشعلت ضجّةً إعلامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب صحفيون غاضبون بإجابات عن سببين: لماذا حُجب عنهم انتقال الرئيس؟ وهل عرّضهم بقاؤهم على متن الطائرة التي حسبوها «إير فورس وان»، ومعهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، لخطرٍ حقيقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولون أنّ فريق ترامب دفع بمقاتلاتٍ حربية لمرافقة الطائرة التي تركها الرئيس خلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤول أمريكي عن إدارة الموقف، مذكّراً بالأخطار اليومية التي تحيط بالرئيس، ومؤكّداً أنّ التهديد بلغ من الجدّية حدّاً كافياً لكي توافق الخدمة السرية على خطة الطائرة الطُعم وترسل المقاتلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى القلق الأعمق في ما تكشفه المناورة نفسها؛ إدارةٌ تخشى فعلاً أن يبلغ قتلةٌ مرتبطون بإيران هدفهم، حتى داخل بلدٍ صديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هولي داغريس، الخبيرة في الشأن الإيراني بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنّ نقل رئيسٍ سرّاً إلى طائرةٍ أخرى عقب قمةٍ للناتو وداخل دولةٍ عضو في الحلف أمرٌ استثنائي إلى أبعد حد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنّ الإدارة تتحدّث عن إيران الواهنة، فيما يظلّ نفوذها من الاتساع بحيث تحاول، وفق المزاعم، قتل أشدّ زعماء العالم حمايةً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» عن التعليق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد متحدث باسم الخارجية التركية بأنّه لا يملك معلومات في الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم يردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب تعليق.</div></p><h2>لا مجال للخطأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المعلومات المقلقة المستويات العليا في فريق ترامب يوم السابع من يوليو، أي في اليوم قبل الأخير من قمة الناتو، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بعض مساعدي الرئيس قد أبدوا قلقهم قبل الرحلة من السفر جواً إلى تركيا، وخصوصاً على متن الطائرة الجديدة الأقلّ تجهيزاً بوسائل الدفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ترامب لم يشاركهم هذا القلق، وأصرّ على استخدامها في رحلته الخارجية، بحسب مسؤول كبير في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إسرائيل قد جمعت معلومات عن وكلاء لإيران يتداولون خطة قتل ترامب أثناء وجوده في تركيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤولون في الإدارة ما جرى تبادله مع واشنطن بالغموض، وقالوا إنّ كثيرين في فريق الرئيس لم يمنحوه مصداقيةً كاملة. واشتبه بعضهم في أنّ إسرائيل، الشريك المنتظم في تبادل المعلومات، تسعى إلى دفع ترامب نحو تصعيد الحرب المستمرة منذ أشهر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات، جمعت الولايات المتحدة معلوماتها الخاصة بشأن التهديد الصاروخي الإيراني، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ظلّت الشكوك قائمة. فلا دليل يثبت أنّ المسلحين يملكون في أنقرة الصاروخ المطلوب أو منظومة إطلاقه، بحسب أشخاص مطّلعين على التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المسؤولون الأمريكيون أنّ اختراق الطوق الأمني المضروب حول القمة وحول الرئيس مهمّةٌ عسيرة، ولا سيّما بسلاحٍ ظاهرٍ لافت بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ثلاثة عوامل اجتمعت فألغت هامش الخطأ؛ سيل التهديدات المتواصل ضد الرئيس، والحرب مع إيران، وصورةٌ استخباراتية مقلقة، وكلّها في وقتٍ ضيّق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لشبكة «نيوزماكس» الثلاثاء إنّ الموساد الإسرائيلي كان في هذه الحالة تحديداً أحد أسباب يقينهم بأنّ المخطط حقيقي.</div></p><h2>سوابق في الأرشيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الخدمة السرية إلى سجلّ حيلها القديمة لتأمين دقائق ترامب الأخيرة في تركيا. وسبق لهذا الجهاز المعني بحماية الرؤساء الأميركيين، أن نقل الرئيس بيل كلينتون في عام 2000 من باكستان إلى الهند على متن طائرةٍ بلا علاماتٍ مميزة، هبطت بُعيد هبوط الطائرة التقليدية التي تحمل صفة «إير فورس وان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عامين، صعد نائب الرئيس ديك تشيني إلى «إير فورس تو» في جدة خلال جولةٍ شرق أوسطية لحشد التأييد لسياسة الرئيس جورج دبليو بوش ضد العراق، ثم انتقل سرّاً إلى طائرة نقل عسكرية من طراز «C-17» توجّهت إلى البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، خلصت الخدمة السرية إلى أنّ القادة المنتخبين يواجهون تهديداتٍ خطيرة في أثناء انتقالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى جون كيربي، الذي تولّى مناصب متحدّثٍ كبير باسم البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية في إدارتَي أوباما وبايدن، أنّ فريق ترامب أصاب في اتخاذ كلّ إجراءٍ ضروري لحمايته، غير أنّه كان بالإمكان إبلاغ الصحفيين بالخدعة مع حظر نشرها إلى أن يبتعد الرئيس عن الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كيربي أنّ الصحفيين كانوا سيلتزمون بالقواعد، إذ لا شيء أبعد عن رغبتهم من تعريض حياة أحدٍ للخطر، وحياتهم هم في هذه الحالة. ورأى أنّهم، ومعهم الموظفون الذين حُملوا على الطائرة دون علم، كانوا يستحقّون فرصة ترتيب سفرٍ بديل. ووصف السماح للطاقم والركاب بالسفر على متن تلك الطائرة في تلك اللحظة تحديداً، وهم يجهلون ما يحيق بهم، بغير المقبول.</div></p><h2>توترات متصاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أبدى في الأسابيع الأخيرة غضبه من التغطية الإعلامية للحربٍ مع إيران، وأمر شخصياً بإصدار مذكّرات استدعاء بحق صحفيين في «نيويورك تايمز» على خلفية تقريرٍ أفاد بأنّ طائرته الجديدة تفتقر إلى وسائل التصدّي للتهديدات الجوية، وفق مسؤولين في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مساعديه أنّ جميع أسلافه زجّوا بصحفيين في السجن لرفضهم الكشف عن مصادرهم، وأنّ على فريقه أن يكون أشدّ صرامة. وسحبت وزارة العدل تلك المذكّرات الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سنوات، تعلّم ترامب وفريقه اتخاذ احتياطاتٍ أمنية من طرازٍ خاص بسبب التهديدات الإيرانية. ففي حملة انتخابات 2024، واجه الفريق هجماتٍ إلكترونية وتهديداتٍ جدّية طالت سلامة الرئيس الجسدية وطائرته. وكانت الحكومة الإيرانية قد كلّفت أحد عناصرها باغتياله قبل الانتخابات، وأفاد مسؤولون سابقون آنذاك بأنّ الخدمة السرية أطلقت تحذيراتٍ جدّية من طائرات مسيّرة قد تلاحقهم، ومن احتمال التسميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع الأخيرة، سعى الإيرانيون إلى إرباك الإدارة باختراق هواتف محمولة لكبار المساعدين، بحسب أحد المسؤولين. وإلى جانب الرئيس، تلقّى مسؤولون حاليون وسابقون كبار إشعاراتٍ بتهديداتٍ محدّدة تخصّهم، فاتخذوا احتياطاتٍ إضافية.</div></p><h2>تفاصيل تقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامنت هذه المخاوف مع جهدٍ ممتدّ منذ سنوات لتحسين حماية الرئيس جواً. ففي 2023، خلال إدارة بايدن، شرع سلاح الجو في إزالة الأرقام المميزة من أذناب بعض طائراته ليصعّب تتبّعها. غير أنّ هذه الطائرات تبثّ معلوماتها إلكترونياً في الغالب، فتراها الطائرات الأخرى ومواقع تتبّع الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الطائرة التي حملت ترامب من تركيا، وهي «بوينغ 757» أصغر حجماً ومجهّزة للاستخدام العسكري وتُستخدم أحياناً لنقل نائب الرئيس أو وزير الدفاع، فلم تستخدم نداء «إير فورس وان» الشهير الذي يشي بوجود الرئيس على متنها. ولم تبثّ موقعها كذلك، وفق مواقع تتبّع الرحلات، وهو مستوى من التكتّم يوفّر للرئيس قدراً من الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولها ميزةٌ أخيرة وهي أن بصمتها الحرارية أخفت من بصمة طائرات «بوينغ 747» الأضخم، ما يجعلها نظرياً أقلّ عرضةً لأنواعٍ من صواريخ أرض–جو، ومنها «مانباد» تحديداً.</div></p>

مسؤولون أمريكيون شكّكوا في جدّية المخطط.. غير أنّ فريق الحماية لم يجد وقتاً للتحقّق ولا هامشاً للخطأ

تفاصيل هوليوودية.. كيف تم تهريب ترامب سرّاً من أنقرة؟

<h2>البرلمان اللبناني يلغي عقوبة الإعدام بعد نحو عقدين من تجميد تطبيقها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحرك المشهد اللبناني، أمس، على أكثر من جبهة نحو تكريس سلطة الدولة ومؤسساتها، بين محاولة تثبيت خيار التفاوض مع إسرائيل، واستمرار الاعتداءات في الجنوب، وخطوة تشريعية تاريخية بإلغاء عقوبة الإعدام. </div></p><p class='article-text'>وفيما أعلن الرئيس جوزيف عون أن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدماً وأن الاعتداءات انحسرت منذ توقيع صيغة الإطار، بالتزامن مع إعلان الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة في روما مطلع سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع عون التفاوض في قلب مشروعه لإعادة بناء الدولة، مؤكداً أنه «ليس استسلاماً ولا تنازلاً»، وأن لبنان لن يسمح لإسرائيل بالبقاء «ولو على شبر واحد» من أراضيه. </div></p><p class='article-text'>وقال، خلال استقباله وفداً من «المؤسسة المارونية للانتشار»، إن «المفاوضات تحقق تقدماً، وتظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة علينا».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حجم الاعتداءات الإسرائيلية انحسر بعد توقيع صيغة الإطار، بما انعكس إيجاباً على عودة اللبنانيين لتمضية الصيف في وطنهم. وأكد الرئيس اللبناني أن أهداف لبنان واضحة، وتشمل الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة إعمار ما تهدم، معتبراً أن التفاوض استكمال لتحقيق هذه الأهداف بالوسائل السلمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه عون رسالة أكثر مباشرة إلى القوى الرافضة لهذا المسار، قائلاً إن الوقائع أثبتت بطلان مقولة «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»، وأضاف: «لو كانوا قادرين على استرداد الأرض بالقوة، لكنت أول من وقف إلى جانبهم.</div></p><p class='article-text'>ولكن عليهم أن يقفوا الآن إلى جانبنا في محاولة استرداد أرضنا عبر التفاوض». وربط عون هذا الخيار بمستقبل الجنوب، قائلاً: «حان الوقت لابن الجنوب أن يرتاح، ويستقر في أرضه، بدل أن تتواصل الحروب التي تدار باسمه لأهداف غير لبنانية».</p><h2>الدولة في مواجهة «الدولة الموازية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصر الرئيس اللبناني موقفه بملف إسرائيل، بل قدّمه ضمن رؤية أوسع لمستقبل السلطة في البلاد، معتبراً أن «الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة، وفئة أخرى لا تريد الدولة، بل تريد أن تكون هي الدولة». وأكد أن هدفه «إعادة بناء الدولة مهما كان الثمن»، رغم معارضة من وصفهم بالساعين إلى هدم أسسها والحؤول دون إعادة بنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقر البطريركي في قرية البلمند شمال لبنان، قدّم السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى قراءة متفائلة للمسار، قائلاً إن المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة، وإنها «تتقدم بشكل كبير» وتقدم حلاً جديداً في كل جولة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه متفائل بأنها ستساعد على «حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة»، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بتحقيق السلام في لبنان. بالتزامن أعلنت الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر المقبل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس.</p><h2>الميدان لم يصمت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، إصابة شخصين بجروح إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية، موضحة أن الاستهداف تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقاً إسعافياً تابعاً لجمعية «الرسالة» وصل لإنقاذ المصابين، ما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الدفاع المدني بدوره أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت عناصره أثناء إخماد حريق أعشاب في منطقة النبطية، ما اضطر فرق الإطفاء إلى الانسحاب إلى مكان آمن من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وفي المنطقة الحدودية، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية أضرمت النيران في عدد من الحقول والبساتين في منطقتي سردة والوزاني، قبل أن تمتد الحرائق إلى وطى الخيام.</p><h2>قرار تاريخي في البرلمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة معركة تثبيت سلطة الدولة جنوباً، اتخذ البرلمان اللبناني، أمس، خطوة تشريعية غير مسبوقة بإقراره إلغاء عقوبة الإعدام، التي لم ينفذ لبنان أي حكم بموجبها منذ عام 2004. وأقر النواب «اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان» خلال جلسة تشريعية تستمر يومين، ووصف وزير العدل عادل نصار القرار بأنه «تاريخي». </div></p><p class='article-text'>ويطوي التشريع، بعد دخوله حيز التنفيذ، أكثر من عقدين من التجميد غير الرسمي للعقوبة، وينقل لبنان من وقف تنفيذها عملياً إلى إلغائها قانونياً.</p><p class='article-text'>وأوضح وزير العدل أن للقرار بعداً يتجاوز ملف حقوق الإنسان، إذ يزيل عقبة كانت تواجه لبنان في استرداد فارين من العدالة، في ظل رفض دول ألغت عقوبة الإعدام تسليم مطلوبين إلى بلدان يمكن أن يواجهوا فيها هذه العقوبة. وكان لبنان قد صوّت عام 2024 لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الدول إلى وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغائها.</p>

عون: الاعتداءات الإسرائيلية انحسرت والمفاوضات تتقدم

لبنان يراهن على الدولة والتفاوض.. و«روما 2» مطلع سبتمبر

<p class='article-text'>تُوجت واحدة من أطول المعارك القانونية وأكثرها تعقيداً ضد الشركات متعددة الجنسيات بتسوية تاريخية خارج القاعة القضائية بلغت قيمتها 150 مليون دولار.</p><p class='article-text'>جاءت هذه التسوية لصالح 1,300 مواطن بيروفي تعرضوا لتسمم معدني حاد جراء التلوث الصادر عن أحد أكبر مجمعات الصهر في جبال الأنديز، وهو إنجاز قانوني وإنساني يفتح باب المساءلة الدولية للشركات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>تقع بلدة لا أورويا في مرتفعات جبال الأنديز ببيرو، وتحولت على مدار عقود إلى واحدة من أكثر مناطق العالم تلوثاً وتضرراً بيئياً؛ فقد أدرج معهد "بليدسميث" الأمريكي (المعروف حالياً بـ "بيور إيرث") البلدة في عام 2007 رسمياً ضمن قائمة أكثر 10 أماكن تلوثاً على وجه الأرض، مما وضع القضية في إطار كارثة بيئية عالمية وليست مجرد مشكلة محلية.</p><p class='article-text'>وفي عام 1997، استوذت شركة "دو ران" (Doe Run) التابعة لمجموعة "رينكو" (Renco Group) على مجمع الصهر المتعدد المعادن في البلدة، ما أدى إلى كارثة صحية مدمرة؛ وبحسب دراسة أجراها مكتب الصحة البيئية في بيرو عام 2004، فإن ما يقرب من 100% من الأطفال دون سن السادسة في البلدة كانت لديهم مستويات رصاص في الدم تتجاوز 10 ميكروغرامات لكل عشري لتر، وهي مستويات خطيرة تثبت الأثر العصبي المدمر وتسبب ضعف النمو وانخفاض معدلات الذكاء إلى جانب تراكم الزرنيخ والكاديوم وثاني أكسيد الكبريت.</p><p class='article-text'><b>صمود باريتو</b></p><p class='article-text'>قاد الحملة الحقوقية والإنسانية للدفاع عن الضحايا الكاردينال بيدرو باريتو، رئيس أساقفة هوانكايو السابق، والذي خاض نضالاً شرساً استمر نحو 20 عاماً.</p><p class='article-text'>واجه باريتو موجات من التهديدات المباشرة بالقتل والمضايقات العلنية من موظفي المصهر والمدافعين عن بقاء الوظائف على حساب الصحة العامة، لكنه اعتبر التسوية معلماً تاريخياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأموال لا يمكن أن تعوض الأضرار الجسيمة والعصبية التي لحقت بالأطفال طوال حياتهم.</p><p class='article-text'>بدأت خيوط القضية في عام 2007 كدعوى أمام محاكم الولايات الأمريكية نيابة عن 17 طفلاً بيروفياً فقط، لتتطور تدريجياً وتتحول إلى قضية فدرالية كبرى تضم 1,373  من المدعين.</p><p class='article-text'>قاد مكتب المحاماة "شليشتر بوغارد" (Schlichter Bogard) بقيادة جيري شليشتر معركة قانونية وُصفت بأنها مواجهة صعبة  ضد مالك الشركة الملياردير الأمريكي إيرا رينرت (البالغ من العمر 92 عاماً، والذي بنى إمبراطوريته من سوق السندات ذات العائد المرتفع في الثمانينيات، وقدرت مجلة "فوربس" (Forbes) ثروته بنحو 3.8 مليار دولار أو 2.8 مليار جنيه إسترليني، مما أبرز حجم التفاوت الهائل وصعوبة المعركة أمام عملاق تجاري بهذا الحجم).</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من محاولات وزارة العدل الأمريكية وفريق الدفاع للضغط من أجل تحويل القضية إلى القضاء البيروفي لإجهاضها، تصدى المحامون بحزم مؤكدين أن نقل القضية إلى بيرو يعني حرمان الأطفال من أي تعويض عادل.</p><p class='article-text'><b>نقطة تحول</b></p><p class='article-text'>وصف محامي المدعين جيري شليشتر هذه المعركة القانونية بأنها سجل استثنائي وواحدة من أطول القضايا في نظام المحاكم الفدرالية الأمريكية ضد شركة متعددة الجنسيات، حيث استغرقت 19 عاماً وتطلبت إنفاق عشرات الآلاف من ساعات المحامين في مواجهة خمس شركات قانونية وطنية كبرى. وشملت التسوية النهائية 1,373 مدعياً أصبحوا اليوم شباباً بالغين، حيث من المنتظر أن يحصل كل منهم على تعويض لا يقل عن 100,000 دولار ليغير مسار حياتهم جذرياً، معتبرًا إياها نقطة تحول تاريخية تثبت قدرة مواطنين أجانب في دولة نامية على مقاضاة ومحاسبة شركات أمريكية كبرى. وفي المقابل، حاولت شركة "دو ران" عبر رئيسها التنفيذي مات وول طي الصفحة والتركيز على إدارة الأعمال والالتزام والتكنولوجيا الجديدة، متجنبة الاعتراف الرسمي بالمسؤولية القانونية أو الأخلاقية المباشرة عن الأضرار.</p>

1373طفل بيروفي أسقطوا إمبراطور التعدين بـ 150 مليون دولار

<p class='article-text'>أصدر القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش أمرا رسميا في ساعة متأخرة من مساء الأحد بإلغاء صندوق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة استغلال السلطة البالغ قيمته 1.8 مليار دولار لتعويض حلفائه السياسيين، وهي خطوة تأتي بعد أسابيع من المفاوضات مع اثنين من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ كانا يعرقلان ترشيحه لتولي منصب وزير العدل.</p><p class='article-text'>وصندوق ترامب لمكافحة استغلال السلطة هو صندوق مثير للجدل أعلنت عنه وزارة العدل الأمريكية العام الجاري، ويهدف إلى تعويض أشخاص يقولون إن الحكومة الفيدرالية استهدفتهم أو استخدمت النظام القضائي ضدهم لأسباب سياسية. ويمكن للأشخاص الذين يدّعون أنهم تعرضوا لـ"استغلال سياسي" من قبل الحكومة التقدم بطلب للحصول على تعويض، على أن تنظر لجنة يعينها وزير العدل في الطلبات.</p><p class='article-text'>واجة الصندوق انتقادات واسعة في مقدمتها أن أموال دافعي الضرائب ستذهب إلى حلفاء ترامب أو أشخاص مقربين منه، ويفتقر إلى الشفافية ويمنح لجنة معينة صلاحيات واسعة في توزيع الأموال.</p><p class='article-text'>وأكدت متحدثة باسم سيناتور ولاية تكساس جون كورنين، وهو أحد عضوي مجلس الشيوخ اللذين يعرقلان ترشيح بلانش، التوصل إلى الاتفاق في وقت متأخر من مساء الأحد. ولم يصدر تعليق فوري عن السناتور الجمهوري الآخر، سناتور ولاية نورث كارولاينا توم تيليس.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء تصويت لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ على ترشيح بلانش يوم غد الثلاثاء.</p>

"العدل الأمريكية": إلغاء "صندوق ترامب لمكافحة استغلال السلطة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير لصحيفة «بوليتيكو، صرح السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، جون كينيدي، خلال مقابلة مع برنامج «قابل الصحافة» على شبكة «إن بي سي»، بأنه يفضل عدم التوصل إلى أي اتفاق مع إيران على توقيع «اتفاق سيئ»، مؤكداً استعداد القيادة الأمريكية لتحمل المخاطر الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم على حساب التفريط في الموقف التفاوضي الصارم بواشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات كينيدي في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب إلغاء ضربة عسكرية كانت وشيكة ضد إيران شريطة التوصل السريع إلى اتفاق يضمن فتح مضيق هرمز الحيوية للخدمات والتجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، وجه كينيدي تحذيراً شديد اللهجة للرئيس ترامب من الوثوق بالوعود الإيرانية، مشيراً بأسلوب حاد إلى أن السلطات في طهران متمرسة في المماطلة والخداع، وشبّه التعامل معها بالتعامل مع عتاة المجرمين والقتلة المتسلسلين في التاريخ الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «بوليتيكو» عن كينيدي تحفيزه للإدارة الأمريكية على التمسك بالوضع الراهن ومواصلة سياسة الحصار الجوي والبحري والعقوبات الاقتصادية الصارمة ضد طهران قدر الإمكان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح كينيدي توجيه ضربات عسكرية مركزة لاستهداف منشأة «جبل الفأس» المخصصة للتخصيب تحت الأرض لضرب أي مواد انشطارية أو أجهزة طرد مركزي متبقية، معترفاً بأن هذا الخيار العسكري والسياسي يحمل تبعات اقتصادية مؤلمة للمستهلك الأمريكي كارتفاع أسعار الوقود ومعدلات التضخم، إلا أنه اعتبر هذه الخيارات الصعبة أفضل من تقديم تنازلات غير مضمونة لدولة لا تؤمن جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الداخلي، أورد تقرير «بوليتيكو» أن كينيدي وجه نصائح حذرة للبيت الأبيض بشأن ملف الشؤون القضائية، حيث أعلن عن دعم مشروط ومحدود لتشريع يهدف لتقنين «صندوق مناهضة التسييس» المقترح من ترامب بقيمة 1.776 مليار دولار، مشدداً على أنه لن يمنح الإدارة «شيكاً على بياض» ولن يسمح بتخصيص أية أموال من هذا الصندوق لأي شخص تورط في الاعتداء على رجال الشرطة أو اقتحام مبنى الكابيتول في أحداث 6 يناير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا الصندوق بعقدة رئيسية في مجلس الشيوخ تعرقل عملية تثبيت تود بلانش لمنصب المدعي العام، حيث يشترط السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وتوم تيليس تعهد وزارة العدل بإلغاء الصندوق لدعم الترشيح، وهو ما علق عليه كينيدي باستبعاد التوصل إلى تسوية سريعة، مؤكداً أن الاحتمالات تتجه نحو تعثر حسم ملف التعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رصد لأصداء هذه التصريحات داخل الإعلام الأمريكي، أبرزت شبكة «إن بي سي نيوز» التناقض الصريح في أروقة الحزب الجمهوري بين رغبة البيت الأبيض في إبرام صفقات سريعة وتصلب قيادات الكونغرس المطالبة باستمرار الحصار المالي والعسكري على طهران. بينما ركزت شبكة «فوكس نيوز» على التحذيرات الاقتصادية والأمنية التي أطلقها كينيدي بشأن منشأة «جبل الفأس» الفضائية المحصنة، مشيرة إلى أن تحركات واشنطن العسكرية والنفطية تعكس استراتيجية الضغط الأقصى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة «وول ستريت جورنال» انقسام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حول «صندوق مناهضة التسييس»، لافتة إلى أن مواقف كينيدي وتيليس وكورنين تضع تعيينات إدارة ترامب لوزارة العدل على المحك وتزيد من تعقيد المشهد السياسي والتطبيقات التشريعية بواشنطن.</div></p>

كينيدي يعارض «الاتفاق» مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">  كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن تحول بارز يناقض الرواية الرسمية للبيت الأبيض، حيث قررت وزارة العدل الأمريكية إسقاط التهم الجنائية الموجهة ضد الرياضي الأولمبي السابق ديفيد هيرن، والخاصة بتهمة تخريب بركة انعكاس النصب التذكاري للينكولن في واشنطن. وأوضحت الصحيفة أن المذكرات القانونية المقدمة إلى المحكمة كشفت أن الأضرار والتسلخات الواسعة التي لحقت بالبطانة الزرقاء للبركة الشهيرة لم تكن ناتجة عن عمل تخريبي متعمد كما زعم الرئيس دونالد ترامب، بل كانت حصيلة عمليات تركيب «فاشلة ومتسرعة» نفذتها إحدى الشركات المقاولة للوفاء بجدول زمني ضاغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أورده تقرير «واشنطن بوست»، فإن إخطار إسقاط الدعوى الذي قدمته مدعية العاصمة واشنطن جينين بيرو أشار إلى أن وثائق متأخرة وردت من وزارة الداخلية أظهرت وجود عيوب جسيمة وتشققات متكررة في البطانة قبل حتى وصول هيرن إلى موقع البركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن العمل المتسرع جاء في إطار مشروع إحياء وتجميل واشنطن الذي أطلقه ترامب بتكلفة تجاوزت 14 مليون دولار تحضيراً للاحتفالات بمرور 250 عاماً على استقلال الولايات المتحدة، حيث أصر ترامب على طلاء قاع البركة باللون «الأزرق الخاص بالحديث الوطني». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما وجه ترامب والمسؤولون في إدارته أصابع الاتهام سابقاً إلى «مخربين» يهدفون لتعطيل مشاريعه، جاءت وثائق وزارة العدل لتعترف بأن شركة المقاولات «أتلانتيك إندستريال كوتينغز» عانت من مشاكل فنية كبيرة أثناء التركيب، وأن الأضرار امتدت حتى إلى منتصف البركة في أجزاء لا يمكن لمخرب عادي الوصول إليها وتفكيكها بيده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «واشنطن بوست» عن هيئة الدفاع عن ديفيد هيرن، والتي تضم المحامي البارز نورم آيسن، تصريحات حادة اعتبرت فيها أن القضية منذ بدايتها تمثل «سوء استخدام لسلطة الدولة» ونهجاً يعتمد على «الإطلاق ثم التصويب»، مؤكدين أن هيرن لم يقم سوى بلمس جزء من البطانة المنفصلة بالفعل أثناء جولة بدراجته الهوائية، وأن الإدارة الأمريكية مطالبة بتقديم اعتذار رسمي له بعد تعريضه لملاحقة جنائية كانت تتهدده بالسجن لعدة سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المشهد الإعلامي الأمريكي، أثار هذا التراجع للوزارة موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات الناقدة عبر شبكات التلفزة والصحف الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت التغطيات الإعلامية في شبكات مثل «سي إن إن» و«إن بي سي نيوز» ووسائل إعلام أخرى على الفجوة الكبيرة بين التصريحات السياسية الهجومية للرئيس ترامب وبين الوقائع الفنية التي أثبتتها وزارة العدل نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون قانونيون وسياسيون في وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على تسرع الإدارة في إعطاء أولوية للشو الإعلامي والسرعة الشديدة على حساب معايير السلامة والجودة الفنية في مشاريع البنية التحتية والمباني التاريخية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبرت تقارير صحفية متعددة أن إتلاف البركة وتحول مياهها إلى اللون الأخضر بقعر ممزق -والتي باتت فارغة تماماً من المياه حالياً- يجسد إخفاقاً إدارياً حاول المسؤولون التغطية عليه بإلقاء اللوم على مواطنين أبرياء وتلفيق اتهامات بالتخريب السياسي، وهو ما انكسر أمام الوثائق الرسمية التي قدمها الادعاء العام نفسه للمحكمة.</div></p>

وزارة العدل الأمريكية تسقط رواية تخريب «بركة لينكولن» وتناقض تصريحات ترامب

<p class='article-text'>في قلب هوليوود، حيث تُصنع الأحلام وتُبنى الإمبراطوريات، تحولت صفقة الاندماج التاريخية بين عملاقي الإنتاج "باراماونت" و"وارنر براذرز ديسكفري"، التي قُدرت قيمتها بنحو 110 مليار دولار، إلى ساحة معركة قانونية مفتوحة تجاوزت حدود قاعات مجالس الإدارة لتصل إلى أروقة المحاكم الفيدرالية.</p><p class='article-text'>بينما كانت الشركات تطمح لخلق كيان ترفيهي عملاق يغير قواعد اللعبة، قرر القضاء الأمريكي فرض "استراحة إجبارية" قانونية ممتدة حتى يونيو 2027، ليغلق الستار مؤقتاً على طموحاتٍ استراتيجيةٍ وُصفت بأنها "خطرٌ محدق" على مبادئ التنافسية في السوق.</p><p class='article-text'>تقف أكبر استوديوهات العالم أمام مفترق طرق تاريخي، حيث لم يعد السؤال مقتصرًا على حجم الأرباح المتوقعة، بل بات الجوهر يكمن في مدى شرعية كيان يحتكر المحتوى، يخشاه المبدعون، ويترقبه المستهلكون بقلق.</p><p class='article-text'><b>تعليقٌ قسري</b></p><p class='article-text'>أعلنت شركتا "باراماونت" و"وارنر براذرز ديسكفري" الموافقة على إيقاف خطة اندماجهما حتى يونيو 2027، بانتظار قرار قضائي حاسم ينهي الجدل القانوني.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوقف الاستراتيجي استجابةً لسلسلة من الدعاوى القضائية المكثفة التي قدمتها 12 ولاية أمريكية بالتضامن مع "نقابة الكتاب الأمريكية" (WGA)، حيث تضمنت المذكرات القانونية أدلة تؤكد أن هذا الاندماج سيؤدي بشكل مباشر إلى تدمير فرص التنافسية العادلة في سوق الإنتاج السينمائي ورفع الأسعار على المستهلكين.</p><p class='article-text'>ورغم حصول الصفقة سابقاً على موافقة مشروطة من المنظمين الأوروبيين -الذين طالبوا بإنهاء شراكة توزيع حيوية مع "يونيفرسال" لضمان تنوع المحتوى- إلا أن التعليق الإجباري في الولايات المتحدة كان بمثابة ضربة قاصمة، أدت فوراً إلى إلغاء كافة جلسات الاستماع القضائية الطارئة التي كان يُفترض أن تحسم الموقف قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>تصرُّ الشركات المندمجة على أن هذا التحالف يمثل "ضرورة وجودية" لا بديل عنها لمواجهة هيمنة عمالقة البث الرقمي والشركات التكنولوجية العابرة للحدود التي باتت تبتلع حصصاً سوقية واسعة.</p><p class='article-text'>ووصفت "باراماونت" في بيان رسمي لها الاتفاق بأنه "فوز كبير" يمهد طريقاً مباشراً لإثبات كفاءة الصفقة أمام القضاء بناءً على معطيات واقعية وأرقام ملموسة.</p><p class='article-text'>ورغم حصول الصفقة على مباركة أولية من وزارة العدل الأمريكية في يونيو الماضي، إلا أن المسؤولين في الولايات والنقابات الفنية والمهنية يصرون على موقفهم المعارض، محذرين من أن هيمنة كيان واحد يمتلك سلاسل الإنتاج والتوزيع معاً سيمنحه "سيطرة مطلقة" تضر ببنية سوق الترفيه، وتحول هوليوود من سوق مفتوح للمواهب إلى ساحة يهيمن عليها قرار إداري واحد.</p><p class='article-text'><b>سطوة الاحتكار</b></p><p class='article-text'>يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن هذا الاندماج سيسحق القوة التفاوضية للكُتّاب وطواقم العمل الفني، حيث سيؤدي تقليص الخيارات في السوق إلى تراجع حدة المنافسة على المشاريع الإبداعية المبتكرة.</p><p class='article-text'>وقد حذر "توم فونتانا"، رئيس نقابة الكتاب (WGA)، في تصريحاته الأخيرة من أن هذه الصفقة ستؤدي حتماً إلى "قمع ممنهج للأجور" والقضاء على الفرص النادرة المتاحة للكُتّاب والمبدعين الصاعدين الذين يفتقرون إلى دعم الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي بيانٍ موحد بتاريخ 24 يوليو، أكد "ائتلاف منع الاندماج": "لا نزال نرى أن هذا الاندماج، في جوهره وبنيته، يظل غير قانوني، وسنواصل خوض معركتنا القضائية لإيقافه بشكل كامل، حمايةً للمشهد الثقافي والإبداعي في الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'><b>فاتورةُ الموظفين</b></p><p class='article-text'>تكشف التسريبات والتقارير الواردة من داخل أروقة الشركتين (2026) أن خطط الاندماج تتضمن "إعادة هيكلة قسرية" شاملة، قد تؤدي إلى تسريح ما لا يقل عن 15% من القوى العاملة، وهو ما يعادل استغناءً مأساوياً عن أكثر من 8,000 موظف في مختلف القطاعات الإبداعية، والتقنية، والإدارية.</p><p class='article-text'>وتحذر تقارير "اتحاد عمال الترفيه" من أن هذه الخطوة تهدف في جوهرها إلى خفض التكاليف التشغيلية بنحو 2 مليار دولار سنوياً لإرضاء المساهمين والمستثمرين، مما يحول هؤلاء المبدعين والموظفين -من كتاب، ومصورين، وفنيين- إلى مجرد "أرقام" في جداول إكسيل يتم التخلص منها لتحقيق التوازن المالي للكيان الجديد، ضاربين عرض الحائط بالاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العائلات التي تعتمد في معيشتها على هذه الاستوديوهات العريقة.</p><p class='article-text'><b>مخاوفُ المستهلك</b></p><p class='article-text'>يوضح المحللون أن الاندماج لا يشكل خطراً على المبدعين وحدهم، بل يمتد ليمس مباشرة محفظة المشاهد والمستهلك العادي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات الدقيقة الصادرة عن "معهد بحوث الإعلام الرقمي" (2026) إلى أن دمج هذه الأصول الضخمة قد يرفع تكاليف الاشتراكات الشهرية في منصات البث التابعة للكيان الجديد بنسبة قد تصل إلى 20%، وذلك في ظل غياب المنافسة الحقيقية التي كانت تجبر الشركات في السابق على تقديم عروض أسعار تنافسية ومميزات إضافية لجذب المشتركين.</p><p class='article-text'>هذا الاحتكار سيجعل من منصات هذا الكيان "ملاذاً إجبارياً" للمشاهد، مما يقلص من قدرته على الاختيار ويضطره لقبول أي سياسات تسعيرية تفرضها الشركة.</p><p class='article-text'><b>ميزانُ القوى</b></p><p class='article-text'>تؤكد دراسات "مركز سياسات الإعلام" (2026) أن الاندماج سيعيد تشكيل خارطة المحتوى العالمي بشكل جذري، حيث سيسيطر الكيان المندمج على نحو 40% من حقوق الملكية الفكرية السينمائية والتلفزيونية في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ويشير الخبراء إلى أن هذا التركيز الهائل للأصول لا يضعف المنافسين الصغار فحسب، بل يمنح الكيان المندمج قدرة احتكارية فائقة على تحديد "اتجاهات الذوق العام" عبر خوارزميات التوصية الخاصة به، مما يغلق الأبواب أمام الإنتاجات المستقلة والإبداعات التي لا تتوافق مع الرؤية التجارية للشركة. هذا التحول سيجعل من الكيان الجديد "حارساً للبوابة" الثقافية، قادراً على تحجيم أو تعزيز أي محتوى بناءً على مصلحته الربحية الخاصة.</p><p class='article-text'>في مسعى للالتفاف على الضغوط القانونية المتزايدة، تعهدت "باراماونت" بإصدار 30 فيلماً في دور السينما سنوياً، وهو ما يمثل "مضاعفة" لمعدل إنتاجها الحالي، في محاولة لإظهار جدوى الصفقة للمجتمع.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى مراقبون محنكون في هوليوود أن هذه الوعود ليست سوى "تكتيك لكسب الوقت" أمام القضاء والرأي العام. وحتى يصدر حكم قضائي نهائي في 2027، ستظل الفرق القانونية في مواجهة محتدمة لتقديم جداول زمنية للمحاكمة، وسط ترقب واسع من السوق والمبدعين لمصير صناعة السينما الأمريكية برمتها، والتي قد تشهد تغييرات لا رجعة فيها إذا ما تم السماح لهذا العملاق بالولادة.</p>

110 مليار دولار.. تجمد صفقة الاندماج الأضخم في هوليوود

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشر موقع «أكسيوس» الإخباري تقريراً مفصلاً سلط فيه الضوء على الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض لعام 2026، والذي أُعيدت جدولته ليقام مساء الجمعة 24 يوليو في فندق «والدورف أستوريا» بالعاصمة واشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل الرئيس خطابه، الذي استمر لأكثر من ساعة، ليجمع في مفارقة لافتة بين إدانة العنف السياسي وبين توجيه انتقادات لاذعة للصحافة المجتمعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ ترامب خطابه بنبرة خفيفة تخللتها نكات أمام مئات الصحفيين، قبل أن ينحدر سريعاً إلى سلسلة من الهجمات المألوفة على المراسلين والسياسيين الديمقراطيين البارزين. وتطرق الرئيس إلى حادثة إطلاق النار التي أدت إلى تأجيل الحدث السنوي من شهر أبريل الماضي، حيث أصيب أحد عملاء الخدمة السرية إثر فتح مسلح النار خارج القاعة الأصلية للحفل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب للحضور أن أمريكا «لا تستسلم للعنف السياسي»، مشدداً على أهمية حل الخلافات عبر النقاش المفتوح والحيوي بدلاً من الرصاص، ومضيفاً أنه لا يمكن السماح لأي «خاسر مختل يحمل سلاحاً» بتغيير قيم حرية التعبير في البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد هذا العام سابقة تاريخية تمثلت في حضور ترامب حفل العشاء بصفته رئيساً لأول مرة، منخرطاً في التقليد القديم المتمثل في السخرية من وسائل الإعلام وإدارته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بسخرية إلى فندق «والدورف أستوريا»، الذي كان يُعرف سابقاً باسم فندق ترامب الدولي، معبراً عن فخره بالعودة إلى مبنى قام هو بتشييده، ومتفاخراً بأنه بناه بتكلفة تقل بنحو 2.9 مليار دولار عن تكلفة مبنى الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما مازح الحضور حول الإجراءات الأمنية المشددة بعد حادثة أبريل، مشيراً إلى صعوبة تنسيق الأحذية الأنيقة مع السترات الواقية من الرصاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الخطاب انتقادات وتذمر من قضايا مختلفة، حيث سخر من شخصيات عامة وفنية مثل بروس سبرينغستين وجيمي كيميل، ووزير صحته روبرت كينيدي جونيور، محذراً في الوقت ذاته من تصديق أي «أخبار كاذبة» حول إيران. ووجه ترامب انتقادات مباشرة بالاسم لصحفيين بارزين، مطالباً مراسلة شبكة «سي إن إن» كايتلان كولينز بالابتسام أكثر، وساخراً من المذيع جيك تابر بوصفه «المزيف». ورداً على ذلك، أصدرت شبكة «سي إن إن» بياناً دافعت فيه عن مراسليها، مؤكدة أن الصحافة النزيهة والدقيقة قد تزعج السياسيين أحياناً، لكن حقها في نقل الحقائق دون تدخل حكومي يظل محمياً بالكامل بموجب الدستور الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم ترامب خطابه بالتأكيد على أنه يؤمن بحرية الصحافة أكثر من أي شخص آخر في القاعة، رغم ما تسببه له من «متاعب وألم». وفي لحظة أثارت ضحكات وتصفيقاً خافتاً، ارتدى الرئيس قبعة كُتب عليها «ترامب 2028» وتعهد ساخراً بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، حظي الخطاب بتغطية واسعة وتباينت ردود الأفعال في الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية الكبرى. فقد نشرت شبكة «سي إن إن» (CNN) تحليلاً صحفياً بعنوان بارز أكدت فيه أن ترامب «فشل فشلاً ذريعاً» في إلقاء نكات مقبولة خلال العشاء، مشيرة إلى أن محاولاته للسخرية لم تلق صدى حقيقياً وتسببت في إحراجه، كما أرفقت الشبكة تقريراً صارماً لتدقيق الحقائق فندت فيه ادعاءات الرئيس خلال الحفل، مؤكدة زيف مزاعمه حول فوزه في انتخابات 2020، ومبالغاته بشأن تراجع معدلات الجريمة في العاصمة واشنطن وحجم الاستثمارات الفيدرالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، وصفت صحيفة «الغارديان» في طبعتها الأمريكية الكلمة بأنها كانت «خطاباً مشتتاً ومليئاً بالإهانات»، مبرزةً التناقض الصارخ للرئيس الذي اتهم الصحفيين بصناعة الأخبار الكاذبة في حفل مخصص للاحتفاء بحرية الصحافة، وسلطت الصحيفة الضوء بشكل خاص على نكتته حول الترشح لولاية رئاسية جديدة متجاهلاً التعديل الدستوري الذي يحد الرئاسة بولايتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «فوكس نيوز»، فقد نقلت وقائع الخطاب من زاوية مختلفة، حيث وصفت الحدث بأنه شهد إلقاء خطاب «وحدوي وشرس في آن واحد»، مع التركيز على إشادة ترامب بجهود وكالات إنفاذ القانون والخدمة السرية، ودفاعه المستميت عن إنجازات إدارته في مجالات الاقتصاد ومكافحة الجريمة، معتبرة أن الرئيس أظهر جانباً فكاهياً رغم حدة هجومه على معارضيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تطرقت صحيفة «نيويورك تايمز» وصحيفة «وول ستريت جورنال» في سياق تغطيتهما لجوائز الحفل إلى الأجواء المشحونة التي سادت القاعة، حيث ركزت التغطيات على التوتر المستمر والمتصاعد بين الإدارة الأمريكية وفيلق صحافة البيت الأبيض، والتوقف عند المفارقة المتمثلة في تهنئة الرئيس لمراسلين وصحف نشرت تقارير استقصائية محرجة لإدارته أو طالتها استدعاءات من وزارة العدل، ما يعكس الحالة المعقدة والمضطربة للعلاقة بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام في عهده.</div></p>

كواليس ليلة ترامب العاصفة مع الصحفيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه بات بإمكان الموظفين الفدراليين تنزيل تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك TikTok على الأجهزة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن قانوناً صدر عام 2022 كان قد حظر على الموظفين الفدراليين استخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. إلا أن رأياً قانونياً أصدرته الوزارة يوم أمس الجمعة أفاد بأن هذا الحظر لم يعد سارياً، وذلك في ضوء اتفاق أبرمته شركة بايت دانس ByteDance الصينية المالكة للتطبيق لنقل السيطرة على بيانات المستخدمين الأمريكيين وعمليات التطبيق إلى المشروع المشترك تيك توك يو إس دي إس TikTok USDS، وهي عملية اكتملت في شهر يناير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير، صرحت تيك توك بأن المشروع المشترك سيعمل على إعادة تدريب واختبار وتحديث خوارزمية توصية المحتوى الخاصة بالتطبيق باستخدام بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، كما سيتم تأمين الخوارزمية داخل البنية التحتية السحابية لشركة أوراكل Oracle في أمريكا. وتُعد أوراكل واحدة من المستثمرين الرئيسيين الثلاثة في هذا المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المذكرة المرفوعة إلى الرئيس دونالد ترامب إلى أن النسخة الحالية من تيك توك لا تشكل مخاطر. وجاء في المذكرة: «نحن ندرك أنكم وجهتم تعليمات تسمح لموظفي وكالات السلطة التنفيذية بتنزيل تطبيق تيك توك على أجهزتهم الرسمية، وذلك وفقاً لتقدير الوكالة وبما يتماشى مع جميع سياسات العمل المعمول بها»، بحسب رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص اتفاقية التخارج على استحواذ مستثمرين أمريكيين وعالميين على حصة 80.1% من المشروع، بينما ستمتلك شركة بايت دانس ByteDance حصة 19.9%. وصرحت وزارة العدل بأن بقاء بايت دانس كمساهم أقلية في المشروع المشترك الذي يدير عمليات تيك توك في الولايات المتحدة TikTok USDS «لا يُحدث أي فرق عملي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر ترامب عدم إنفاذ قانون أُقر في أبريل 2024 يلزم بايت دانس ببيع أصولها الأمريكية بحلول شهر يناير التالي أو مواجهة الحظر؛ وهو إجراء أيدته المحكمة العليا. وكثيراً ما يتباهى ترامب بشعبيته على منصة تيك توك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت بايت دانس أن المشروع المشترك TikTok USDS Joint Venture LLC سيعمل على حماية بيانات المستخدمين الأمريكيين والتطبيقات والخوارزميات من خلال تدابير خصوصية البيانات والأمن السيبراني. ويُذكر أن نحو 200 مليون أمريكي يستخدمون تطبيق «تيك توك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر، أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر بأن بايت دانس ستحتفظ بملكية العمليات التجارية لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها ستتنازل عن السيطرة على بيانات التطبيق ومحتواه وخوارزمياته لصالح المشروع المشترك.</div></p>

أمريكا السماح للموظفين الفدراليين بتحميل تطبيق «تيك توك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية لمحاولة وقف استحواذ شركة باراماونت على وارنر براذرز ديسكفري في صفقة تبلغ قيمتها نحو 111 مليار دولار، محذرة من أن الاندماج قد يحد من المنافسة في قطاع الترفيه، ويرفع الأسعار، ويؤدي إلى تراجع إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، إن الصفقة تمثل انتهاكاً لقوانين مكافحة الاحتكار، مشيراً إلى أن اندماج الشركتين سيؤدي إلى تقليص المنافسة بين اثنين من أبرز اللاعبين في صناعة الإعلام والترفيه، بما يضر بالمستهلكين ودور السينما وشركات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الدعوى بعد أن منحت وزارة العدل الأمريكية موافقتها على الصفقة دون فرض أي شروط، بعدما خلصت إلى أن الاستحواذ لا يُرجح أن يؤدي إلى إضرار بالمنافسة في أسواق التلفزيون، والبث الرقمي وإنتاج الأفلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الولايات المعترضة أن الصفقة ستمنح الكيان الجديد قوة سوقية كبيرة في صناعة المحتوى، بما قد يؤثر في خيارات المستهلكين، ويحد من المنافسة بين منصات البث وشركات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها دافعت شركة باراماونت عن الصفقة، مؤكدة أنها ستتصدى للدعوى القضائية، واعتبرت أن الطعن يستند إلى «تفسير خطأ لقوانين مكافحة الاحتكار»، ويتجاهل طبيعة المنافسة الحالية في قطاع الترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة، إن الاندماج يعكس التحولات التي يشهدها القطاع، وإن الكيان الجديد سيكون قادراً على المنافسة بشكل أكبر في سوق عالمي يتسم بتزايد المنافسة بين شركات الإعلام والمنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحدي القانوني، ارتفعت أسهم وارنر براذرز ديسكفري بأكثر من 2% عقب الإعلان عن الدعوى، في إشارة إلى استمرار ثقة بعض المستثمرين بإتمام الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الصفقة أيضاً لمراجعات تنظيمية خارج الولايات المتحدة، من بينها إجراءات تتعلق بقواعد المنافسة في أوروبا، قبل الحصول على الموافقات النهائية اللازمة لإتمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت باراماونت قد تفوقت العام الماضي على منافسين من بينهم نتفليكس في سباق الاستحواذ على وارنر براذرز ديسكفري، لتستحوذ على الشركة بالكامل، بما في ذلك أصولها التلفزيونية البارزة مثل شبكة CNN، في صفقة تعيد رسم خريطة صناعة الإعلام العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت الصفقة كذلك مخاوف لدى بعض المنتقدين بشأن مستقبل استقلالية المحتوى التحريري لشبكة CNN بعد انتقالها إلى ملكية باراماونت، خصوصاً في ظل ارتباط الشركة بعائلة الملياردير في قطاع البرمجيات لاري إليسون.</div></p>

12 ولاية أمريكية تتحرك قضائياً لوقف صفقة باراماونت ووارنر براذرز

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركات النفط الأمريكية الكبرى لتحقيق أرباح فصلية استثنائية هي الأعلى منذ سنوات، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر 2026، وتصاعد الجدل حول أسعار الوقود في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لـ«رويترز»، من المتوقع أن تعلن شركتا إكسون موبيل Exxon Mobil، وشيفرون Chevron عن أرباح للربع الثاني تفوق بثلاثة أضعاف أرباح الربع الأول، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتوسع هوامش التكرير، في ظل اضطرابات في الإمدادات العالمية.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن الارتفاع في أسعار النفط جاء نتيجة اضطرابات جيوسياسية وتوترات في أسواق الطاقة، ما انعكس مباشرة على أرباح شركات الإنتاج والتكرير.</p><p class='article-text'>وتتوقع الأسواق أن تصل أرباح إكسون موبيل إلى نحو 15.9 مليار دولار، وشيفرون إلى قرابة 9.9 مليارات دولار، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف مستويات الأرباح في الربع السابق، بحسب تقديرات مجموعة بورصات لندن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت هوامش التكرير القوية، خصوصاً في قطاع البنزين والديزل، في تعزيز هذه النتائج، مع ارتفاع ملحوظ في فروقات الأسعار بين النفط الخام والمنتجات المكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المكاسب في ظل توتر متزايد بين شركات الطاقة والإدارة الأمريكية، إذ يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركات لخفض أسعار البنزين قبل الانتخابات، في وقت تشهد فيه أسعار الوقود ارتفاعاً ملحوظاً.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً للتقارير، حث البيت الأبيض وزارة العدل على بحث احتمال وجود ممارسات تتعلق بالتلاعب بأسعار الوقود، فيما وجهت وزارة الخزانة تحذيرات مباشرة لشركات الإنتاج، والتكرير بشأن ضرورة خفض الأسعار في محطات الوقود.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تؤكد شركات النفط أن تأثيرها في أسعار البنزين محدود، إذ تمثل أسعار الخام نحو نصف السعر النهائي للمستهلك، بينما تتوزع بقية التكلفة بين التكرير والتوزيع والضرائب.</p><h2>أسعار الوقود في قلب المعركة الانتخابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى الإدارة الأمريكية إلى خفض متوسط سعر البنزين إلى نحو 2.50 دولار للغالون، مقارنة بمتوسط يقارب 3.85 دولارات حالياً، ما يعكس فجوة كبيرة بين الهدف السياسي والواقع السوقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن ارتفاع الأسعار عزز من الضغوط السياسية على الإدارة، وأصبح ملفاً محورياً في النقاش الانتخابي، خاصة مع استغلال المعارضة الديمقراطية لملف كلفة المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يربط خبراء الطاقة بين استمرار ارتفاع أسعار الوقود، وتراجع المخزونات في السوق الأمريكية، وليس فقط حركة أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات السوق أن هوامش التكرير في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الثاني، إذ بلغ متوسط هامش البنزين نحو 25 دولاراً للبرميل، فيما وصلت هوامش الديزل إلى نحو 45 دولاراً للبرميل، وهي مستويات تُعد من الأعلى منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن جزءاً من القفزة في الأرباح يعود أيضاً إلى عوامل محاسبية مرتبطة بأدوات التحوط، إلا أن الجزء الأكبر يعكس تحسناً فعلياً في أساسيات سوق الطاقة.</p><h2>إعادة شراء الأسهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الانتقادات السياسية، يتوقع محللون أن تواصل شركات النفط الكبرى سياسة إعادة شراء الأسهم خلال النصف الثاني من عام 2026، في إطار استراتيجية تركز على تعزيز عوائد المساهمين بدلاً من التوسع الإنتاجي. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه السياسة توجهاً مستمراً في قطاع الطاقة منذ ما بعد جائحة كورونا، يقوم على ضبط الإنفاق، والاستفادة من دورات ارتفاع الأسعار بدلاً من التوسع السريع في الإنتاج.</p><p class='article-text'>وتظهر الصورة العامة أن شركات الطاقة الأمريكية تتجه نحو واحدة من أقوى فتراتها الربحية منذ سنوات، لكن هذه المكاسب تأتي في بيئة سياسية حساسة، حيث تتحول أسعار الوقود إلى ملف انتخابي ساخن يضع الصناعة في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض.</p>

26 مليار دولار المكاسب المتوقعة لـ«إكسون موبيل» و«شيفرون»

شركات الطاقة الأمريكية تقترب من الإعلان عن أرباح قياسية

<p class='article-text'>هل يمكن للمحاكم أن تصدر أحكاماً تُدفع بالـ "صفار" لا بالدولار؟ في واقعة تكاد تكون مشهداً من فيلم عبثي، قررت وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع تحالف من 17 ولاية، أن المال وحده لا يمكنه جبر كسرِ الثقة الذي أصاب مائدة المواطن؛ فجاءت التسوية الأخيرة لمنتجي البيض خارجةً عن كل المألوف.</p><p class='article-text'>لم تكتفِ السلطات بلغة الأرقام المصرفية، بل أضافت إليها لغة "الإنتاج"؛ فبدلاً من أن تبقى الأرباح المليونية المتأتية من "التلاعب بالأسعار" حبيسة دفاتر الشركات، قررت الجهات المعنية إعادة توزيع هذه الغنيمة بشكل مادي وملموس.</p><p class='article-text'>نحن لا نتحدث هنا عن مجرد غرامة، بل عن طوفانٍ من 53 مليون بيضة يتدفق من مستودعات المحتكرين نحو بنوك الطعام، في مشهدٍ يعكس مفارقة صارخة: كيف يمكن لـ "صفقة تواطؤ" أن تنتهي بـ "أكبر عملية توزيع للبروتين" كنوع من رد الاعتبار لمن دفعوا ثمن أطماع الشركات في كل كرتونة اشتروها العام الماضي.</p><p class='article-text'>اتهمت الحكومة الفيدرالية والولايات كلاً من شركات "كال-مين فودز"، و"فيرسوفا"، و"هيكمانز إيج رانش" بوجود ترتيبات سرية لـ "تضخيم أسعار البيض اليومية بشكل مصطنع" بين يونيو 2022 ومارس 2025.</p><p class='article-text'>وقد كشف التحقيق عن تنسيق مباشر بين هذه الشركات بشأن العطاءات المقدمة لشركة "أورنر باري للنشر"، صاحبة المؤشر المحوري الذي يُحدد أسعار البيض للمتاجر والمطاعم، مما أدى في النهاية إلى رفع التكاليف على المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>لم تعترف الشركات بارتكاب أي مخالفات قانونية، لكنها وافقت على تسوية تشمل دفع 3.3 مليون دولار نقداً، بالإضافة إلى التبرع بـ 53 مليون بيضة لصالح بنوك الطعام والمنظمات غير الربحية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب التعويضات، فُرضت على الشركات إجراءات صارمة للامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار، بما في ذلك حظر التواصل مع المنافسين بشأن استراتيجيات التسعير.</p><p class='article-text'>يذكر أن أسعار البيض كانت قد قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 6.23 دولار للكرتونة في مارس 2025 وسط أزمة إنفلونزا الطيور.</p><p class='article-text'>وبينما ألقى المنتجون باللوم على الوباء، أشارت الشكوى القضائية إلى أن الأسعار بدأت بالتراجع الملحوظ بمجرد أن علمت الشركات ببدء تحقيقات وزارة العدل، لتصل الأسعار بحلول مايو 2026 إلى أقل من 2.20 دولار للكرتونة.</p><p class='article-text'>رغم التسوية، ترى بعض مجموعات المناصرة، مثل "فارم أكشن"، أن الإجراءات غير كافية.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المنظمة "أنجيلا هوفمان": "دفع المستهلكون أسعاراً قياسية بينما حقق المنتجون أرباحاً استثنائية، وما هذه التسوية إلا تكلفة إضافية لممارسة الأعمال، لا محاسبة حقيقية توازي حجم الضرر".</p><p class='article-text'>وبينما تحاول الشركات طي هذه الصفحة والتأكيد على التزامها بالجودة، تظل هذه القضية علامة فارقة في كيفية تعامل القانون الأمريكي مع "احتكار قوت المواطن" في أوقات الأزمات.</p>

التسوية الأخير.. 53 مليون بيضة تعويضٌ للضرر!

<p class='article-text'>يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات مزدوجة على الصعيدين القانوني والسياسي، حيث يسعى جاهداً للالتفاف على قرارات المحكمة العليا المعرقلة لخطط الهجرة، بينما تتصاعد حدة المواجهات مع الكونغرس بشأن السياسات الاقتصادية وحالة الاستقطاب الحاد.</p><p class='article-text'>وتشهد هذه المعركة تصدياً مستمراً من المحاكم الأمريكية -بما فيها المحكمة العليا- لقرارات وسياسات ترامب التنفيذية، فهل يمكن أن تأتي سياساته الشخصية بنتائج عكسية؟</p><p class='article-text'>شهدت أروقة الحكم في الولايات المتحدة تحولات دراماتيكية مع تصاعد حدة المواجهة بين البيت الأبيض والمؤسسات التشريعية والقضائية. وتواجه أجندة الرئيس ترامب تحديات غير مسبوقة بعد سلسلة من القرارات التي عطلت مشاريع شخصية كان يراهن عليها في ولايته الثانية، حيث دخل في صدام مع المحكمة العليا وتم اللجوء للكونغرس بعدما انتصرت المحكمة العليا لحق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>وتُمثل هذه الخطوة محاولة منه لاستخدام السلطة التشريعية لتمرير أجندته المناهضة للهجرة بعد تعطلها قضائياً، ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح إدارة ترامب في فرض قيود جديدة على «سياحة الولادة» رغم قرار المحكمة العليا؟ أم أن هذا التصعيد سيؤدي إلى مواجهة قضائية جديدة أكثر حدة؟</p><div id='سباق-محموم'><h2>سباق محموم</h2></div><p class='article-text'>يخوض ترامب سباقاً محموماً مع الوقت قبل أربعة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي، في محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية، وسط معارضة قضائية وسياسية متصاعدة تُضعف من قدرة إدارته على فرض تغييرات جوهرية.تتوالى الأخبار السيئة بالنسبة للرئيس الأمريكي، فقد انخفض معدل تأييد أدائه إلى 40%، فيما يبدي الناخبون عدم رضاهم عن أدائه في ملف تلو الآخر، من الاقتصاد إلى الهجرة وصولاً إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحتى الأغلبية التي كان يتمتع بها حزبه في مجلس الشيوخ، والتي بدت آمنة قبل انتخابات منتصف الولاية، لم تعد كذلك. ويكشف تراجع شعبية ترامب أيضاً عن طبيعة العلاقة بين النظام الدستوري الأمريكي ورئيس لا يهتم كثيراً بالعمل من خلال مؤسساته، حتى إن عدداً من الجمهوريين تمردوا على سياساته فيما يخص التصويت على وقف العمليات العسكرية في إيران لتركيزه على تصريحات متضاربة بدل معالجة القضايا الاقتصادية، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لاستغلال هذا التراجع قبل انتخابات التجديد النصفي.</p><div id='صدام-متصاغد'><h2>صدام متصاغد</h2></div><p class='article-text'>كما يواجه الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته صداماً متصاعداً مع الكونغرس بشأن إدارة الصراع الخارجي والإنفاق العسكري، ويعاني أيضاً من متاعب قضائية حساسة بعد أن نظرت المحكمة العليا دعوى قضائية تتعلق بمساعي إدارته لفصل «ليزا كوك» (عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي)، حيث أحبطت المحكمة العليا محاولات وزارة العدل برفع أمر قضائي يمنع فصل كوك فوراً، ما يمثل عقبة أمام سيطرة ترامب على قرارات البنك المركزي،</p><p class='article-text'>كما أعادت المحكمة العليا رسم توازنات السلطة، وقيّدت يده في التدخل بالاقتصاد ومنعته من إنهاء حق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>ولا شك أن الولاية الثانية لترامب التي مر عليها ما يقارب عام ونصف تواجه تعقيدات كما كان يتوقع فريقه السياسي، حيث عاد القضاء والبرلمان للعب دور فاعل. وستحدد الأشهر القادمة مدى قدرة الرئيس الأمريكي على استعادة زمام المبادرة أو الرضوخ للقيود التي تفرضها السلطة القضائية.</p><p class='article-text'>وفي السياسة الخارجية جل مشاريع ترامب لم تحقق بعد هدفها. لا اختراق في اتفاق السلام في غزة ولا تسوية في حرب أوكرانيا ولا اتفاق واضح مع إيران ينهي الخطر النووي. ما يزيد من الانتقادات حول سياسته الشخصية وتفضيله الصفقات على المصلحة العامة.</p>

نتائج البحث عن: وزارة العدل الأمريكية